به نقل از «ایران اکونومیست»

مردم سعی کنند سکه نخرند

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۵۰۲۵

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ضمن نقد فروش و عرضه سکه‌ها به مردم و تعداد بالای ضرب سکه توسط بانک مرکزی، اعلام کرد که طی جلسات اخیر با وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن گلایه‌مندی از عرضه بیش از حد سکه‌ها، خواستار کاهش عرضه و فروش قطعات سکه شده‌ایم و ایشان نیز پذیرفته‌اند.

به گزارش ایران اکونومیست، سید حجت شفائی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن گلایه از ضرب بسیار سکه طی سال‌های اخیر و عرضه‌ی بالای سکه به مردم که سبب سوق تمایل مردم از خرید مصنوعات طلا به سمت خرید سرمایه‌گذاری سکه شده است؛ اظهار کرد: ایران جزو هفت کشور تولیدکننده طلا و تقریباً جزو ١٠ کشور مصرف‌کننده طلا در دنیاست؛ این درحالیست که افزایش ضرب سکه توسط بانک مرکزی و قرار دادن انواع قطعات سکه در اختیار عموم مردم، سبب شده که ذائقه مردم و فرهنگ کشور که مصرف‌کننده طلا بوده و به طلا اهمیت می‌دادند و در کنار کشورهای هند و خلیج فارس مصرف‌کننده طلا بودند، تغییر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکندگان طلا و جواهر، ضمن اشاره به اینکه از سال ١٣٩۶ به بعد، به  دنبال برخی سیاست‌ها این فرهنگ ایران و ذائقه مصرف‌کنندگی طلا تضعیف شد؛ تصریح کرد: در گذشته سکه‌ها به هیچ وجه دارای حباب نبودند اما اکنون متاسفانه حباب سکه که اشتغالزایی ندارد و در چرخه تولیدی هم قرار ندارد، از دستمزد مصنوعات طلا که در چرخه صنعت است و به حد قابل توجهی اشتغال زایی دارد، بیشتر است.  

مردم به سمت خرید سکه نروند

وی ضمن تاکید و توصیه بر اینکه مردم به هیچ وجه به سمت خرید سکه نروند، گفت: متاسفانه در هیچ کجای دنیا، تا این حد که بانک مرکزی ایران ضرب سکه انجام می‌دهد، ضرب سکه ندارد و سکه در اختیار عموم مردم قرار نمی‌دهد.  طبق آخرین آمار از ابتدای انقلاب تاکنون ٨٠ میلیون واگذاری سکه انجام شده که به عبارتی به ازای هر نفر یک سکه بهار آزادی است؛ این درحالیست که از منظر ما که صنعتگر هستیم، نباید تا این حد ضرب سکه صورت می‌گرفته است. سکه یادبود بایستی در تعداد کم باشد و ارزش آن حفظ شود اما این روزها خرید و فروش سکه تبدیل به یک معامله رایج شده و فرهنگ مردم به سمت واسطه‌گری رفته است.

این مقام صنعتی یادآور شد: از سال ١٣٩۶ که بانک مرکزی به بهانه تنظیم بازار سکه، بالغ بر ۶٢ تن سکه را واگذار کرد، تفکر و سلیقه مردم که در دهه‌های گذشته مصنوع طلا را ترجیح می‌دادند و اکثرا جنبه زینتی و مصرف‌کنندگی داشت به سمت سکه و سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری سوق پیدا کرد. همین موضوع سبب شد که انواع قطعات سکه‌ (سکه تمام، نیم و ربع سکه) بیشتر از پنج میلیون تومان دارای حباب باشند. این حباب را مردم می‌پردازند؛ این درحالیست که مصنوعات طلا، که تولیدی و صنعتی است و نیروی اشتغال بسیار هم به کار می‌گیرد، تنها اجرت ساخت پرداخت می‌شود که نهایتاً یک میلیون تومان است.

زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی از حباب سکه

شفائی با بیان اینکه آخرین ضرب سکه مختص سال ١٣٨۶ است، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی فردا تصمیم بگیرد که ضرب سکه ١۴٠٢ انجام دهد، حباب ٨٠ میلیون سکه به یکباره ریزش خواهد کرد و مردم متضرر خواهند شد. قربانی اصلی حباب سکه و نوسان قیمت طلا، تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر و مردم هستند. زمانی که تخصصی موضوع مورد بررسی قرار گیرد، این سوال مطرح است که چرا سکه‌ای که هیچ ارزش افزوده تولیدی و اشتغالزایی ندارد، باید پنج میلیون تومان حباب داشته باشد.  

وی افزود: در مقابل ١٠ هزار واحد تولیدی در پنج استان کشور فعالیت می‌کنند که بسیار هم اشتغالزایی دارد اما ضرب سکه و واگذاری آن به مردم، سبب شده که صنعت طلای کشور تضعیف شود.  

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکندگان طلا و جواهر خاطرنشان کرد: کشوری همچون ترکیه که در گذشته، متقاضی طلای دست دوم ایران بوده است، اما اکنون جزو بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا است.

وی اعلام کرد: تنها در شهر تهران ٧٠٠ جواز کسب سکه فروشی اتحادیه طلا و جواهر تهران ارائه شده است. همچنین ۵٩٨ صرافی را هم بانک مرکزی مجوز داده است؛ بنابراین بالغ بر یک میلیون و ٣٠٠ واحد تنها سکه فروشی در تهران است که در ایران بسیار عدد قابل توجهی می‌شود.

شفائی از مسئولان خواستار شد: درخواست ما توجه به تولید صنعت طلاست. ضمن اینکه از مسئولان و به ویژه بانک مرکزی درخواست داریم که ضرب سکه و عرضه تا این میزان کاسته شود؛ در این رابطه جلساتی هم با وزیر امور اقتصادی و دارایی (حدود دو هفته پیش) داشته‌ایم و درخواست کردیم که ضرب سکه و عرضه  به این میزان جلوگیری شود و ایشان نیز موافقت کرده‌اند.

گفتنی است که علیرغم اینکه این مقام صنعتی اعلام کرده است که وزیر اقتصاد کاهش عرضه سکه با پذیرفته است، اطلاعیه‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که همچنان ربع سکه مهمان بورس کالا خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ضرب سکه ، عرضه سکه در بورس ، سکه ، حباب سکه ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ضرب سکه عرضه سکه در بورس سکه حباب سکه بانک مرکزی طلا و جواهر بانک مرکزی مصرف کننده کننده طلا حباب سکه ضرب سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.